غزة - الكوفية نيوز/

استنادا للقانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام2003

والتي تتمسك به حماس وتتغنى به على هواها
وما يطمح له الانقلابيين تبدده نصوص ذات القانون
وانتظر وائل المقاتل الغزاوي الذي يدرس القانون حتى يشرح لكم ذلك ان كنتم جهلة
فاضع بين ايديكم الحالات التي يصبح فيها رئيس المجلس التشريعي رئيس للسلطة
وعندما نقول الرئيس فهو دويك وليس بحر
هذا ان كان في الاساس له الاحقية في ان يكون
رئيس للمجلس المنتهية ولايته
لتبجح البعض برفضهم عقده
الذي هو اساسا في عداد الموتى

مادة (37) شغور مركز رئيس السلطة

1- يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية:-
أ- الوفاة .
ب- الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
ج- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
2- إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.

اذا واستناد لهذا النص خاب املكم
حيث ان حماس نعم اغلبية ولكنها لا تشكل ثلثي الاعضاء
حتى لو صحت جلسات التوكيلات الخاصة بهم
والتي هي غير جائزة اصلا وفق نص القانون
الذي تتغنى به حماس
الثلث=44عضو
وفتح=45
ناهيك عن ذلك المقاعد الاخرى لاعضاء المنظمة
وبذلك يكون املهم في ان يكون اول رئيس دولة
من الاخوان المسلمين
وحتى ازيدكم من الشعر بيت

وحتى اقطع الطريق على المزاودين
في حال التبجح ان الرئيس سوف يتعالى على القانون كما تعالى عليه سابقا
وهنا اقول لهم ان الرئيس لم ولن يتعالى على القانون باي شكل من الاشكال وانما كان من ضمن اختصاصه الذي يخوله له ذات القانون(القانون الاساسي المعدل لعام2003)
وذلك بالاستناد لنص المادة 43 من القانون الاساسي والتي تنص على ما يلي

مادة (43) إصدار القرارات في حالة الضرورة
1- لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.

اذا نحن امام نقطه قانونية مهمه وهذا بعطي للرئيس الصلاحية التامه في اصدار القانون في حال الضرورة التي لا تحتمل التاخير وفي حال عدم انعقاد المجلس التشريعي
وبالقياس على الماده السابقة رقم 37 من ذات القانون يجب ان يكون التصويت على القرارت التي اتخذت من الرئيس بنسبة الثلثين وهذا ما تفقده حماس تبعا للارقام اعلاه في المداخله الاولى
مع الاخذ بعين الاعتبار موت المجلس التشريعي الحالي

ومن هنا نقول ان الحلم قد تبخر يا مجموعة الاخوان المسلمين
وتبقى الرئاسة فتحاوية
شاء من شاء وابى من ابى

ونقول لبني حمس هم ملزمين بهذا القانون شئتم ام ابيتم استنادا لنص المادة 49 من ذات القانون والتي تنص على :
مادة (49) أداء اليمين
قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالية أمام المجلس : \" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد\" .