المفروض محاكمة رئيس مجلس الأدارة والمدير العام لشركة المطاحن الفلسطينية لأنهما كاذبان وليسا على قدر المسئولية ولا يهمهما ألا قبض الراتب نهاية الشهر والبذخ في المصروفات النثرية طبعا لأن أموال الشركة ليس لهم على الرغم أنهم مساهمين فيها لكن بالنصب والدجل الي يقوم به رئيس مجلس الأدارة على الشركاء والاسباب التي تؤدي الى محاكمته هي :- 1 ) المفروض ان يكون هناك مخزون استراتيجي من القمح اذ أن لدى الشركة صوامع تتسع لتخزين سبعة عشرالف طن من القمح تكفي لتشغيل المطحنة شهرين كاملين أذ أن أقصى طاقة للمطحنة لو عملت 24/24 أي طول اليوم هي طحن 250 طن قمح تنتج حوالي 200 طن دقيق على فرض ان نسبة الأستخلاص 80 % والحقيقة أنها لاتزيد عن 77 % لكن رئيس مجلس الأدارة يتقاعس في ذلك ولقد كانت المطاحن في السابق لا يقل المخزون فيها عن عشرة ألاف طن وكان عندما ينقص تقف الدنيا ولاتقعد وتقوم الأدارة التي كانت سابقا تدخل الصليب الأحمر وحقوق الأنسان وكل من يمكن ان يساعد في ادخال القمح حتى في وقت أغلاق المعابر وحاجز أبوهولي ولقد مرت فترة ألنتفاضة وكانت المطاحن تلبي أحتياجات القطاع مع المطاحن الأخرى والتي زاد عددها الى سبعة مطاحن منها أربع مطاحن كبرى . 2)رئيس مجلس الأدارة يتلاعب في الأسعار ويأخذ عمولة ولقد سبق كشف ذلك بواسطة هيئة الرقابة العامة وشركة تدقيق عندما استلمت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية الشركة ومدير الأنتاج الحالي بعلم ذلك لكنه طماع وأغروه براتب كبير وسبق فصله لأنه كان يفشي أسرار الشركة للتاجر صبري أبوغالي وغيره . 3 ) رئيس مجلس الأدارة قام بتعيين اخوته وأقاربه في الشركة لقبض رواتب عاليه ومن يدعي انه مدير مكتبه فهو سائق له ومراسل للشركة لكن الطيور على أشكالها تقع فهكذا مضبطه بدها هيك ختم كان يقول ذلك المصل أجدادنا . لذلك نقول أن المفروض أن يتم الأستيلاء على الشركة وطرد كل الطفيليين فيها وهي أصلا كانت الحكومة تملك 47 % من أسهما لكن حة الدكتور محمد مصطفى أراد التخلص منها بدون مقابل أضافة الى دفع 1.5 مليون دولار للأدارة الجديدة مع أن المستشار الأقتصادي للرئيس أبو عمار السيد /خالد سلام أو أبوياسر أومحمد رشيد كان محافظا عليها وكانت الشركة ماشيه زي الساعة وتلبي جميع الأحتياجات والدكتور علي شعث رئيس مجلس أدارتها السابق عنده كل المعلومات على الرغم من أنه لم يحسن أدارتها بشكل جيد ولكن الأدارة التنفيذية التي كانت في الشركة كانت تدير الشركة بأمانه سواء من الناحية المالية أو الأدارية زكانت أسواء فترة مرت فيها الشركة في الفترة التي ضحك فيها المدعو مصطفى ( خيري )راغب شراب على أعضاء مجلس الأدارة بأنه سيحقق أرباحا للشركة خلال ثلاث أشهر لكنه كان كاذبا ولم يحقق شيئا بل أصبح يتفق مع مورد القمح أبو عجوه ويأخذ عمولة منه فهذه الشركة تعيسه والمفروض ان تستلمها الحكومة الشرعية وتطرد كل من لوث سمعة الشركة أو تلاعب بأموالها